قلب نظام الحكم الديموقراطي

اري في العنوان مادة سهلة لدواعي الاعتقال او القاء التهم جذافا في انظمة الفساد واللاعدل – وللتوضيح وسد باب الزرائع لا دعوي او نية لقلب نظام الحكم في اي بلد كان او استثارة الجماهير لاحتشاد او تجمهر، انما هي دعوي للتفكير في طرق جديدة لادارة بلاد تريد التطور وتريد الصالح والنافع للمواطن وليس لشرذمة حاكمة لا تسعي الا لضمان امنها وحكم قبضتها علي زمام الامور. ان المستهدف من هذه العنوان هو القضاء علي عملية الانتخابات. او ما اسميها (انتهاكات) فهي في حقيقة الامر انتهاك لارادة الشعوب وموارد الدول تحت مسميات براقة منها الحق الانتخابي وتداول السلطة و ديموقراطية و صوت الشعب والعديد من الكلمات الرنانة والتي هي من مفردات الخطب السياسية وادوات تغييب الاذهان وغسيل العقول بالكلام المعسول دون واقع ملموس او نتيجة ايجابية في الشارع.

لا والف لا للانتخابات… من المعلوم بالتجربة ان بلاد الشرق لم تعرف طريقها الي الديموقراطية وان النظم الفاشية والدكتاتورية واللاوزعية قد باءت بالفشل، فلما لا نجرب حل غير تقليدي و قبل الحل دائما هناك المقدمة ودعونا نختصر ونفرد لماذا اقول لا للانتحابات. باديء كل ذي بديء لا حاجة لحديث او لتفسير انه لا رغبة في دكتاتور حاكم بمفرده لا يردع ولا يزعن الي اصوات الشعب ، دائما متجبر يسوق شعبه بالحديد والنار. وفي نظم الشرق التي تدعي الديموقراطية نجد الشعوب في حقيقة الامر تعيش ظلمات العصور الوسطي من قحط وذل وامتهان وعدم حرية علي الاطلاق وهناك احزاب و انتخابات وبرلمان والنتيجة حكم استبدادي وفساد عظيم.

الاحزاب في ديموقراطية الفساد تسعي لكسب الاصوات لتمارس حقوقها في الاستبداد بدعوي الاغلبية وما بين اعلام مضلل وشعب في لهث دائم وراء لقمة العيش بالاضافة الي كثير من التزوير فقد اصبحت الانتخابات لعبة سخيفة لا تمثل مثقال حبة خردل في ميزان العدل او ميزان الموضوعية. فمن ينتخب المواطن اذا كان هناك تزوير وان لم يكن تزوير فانه تزييف والحقيقة ان كلاهما موجود بل وبوفرة.

التزوير يتم بأيد السلطات والاحزاب الحاكم منها والمعارض وكل من له يد في الابتكار والتحايل في جمع الاصوات والطرق شتي ابسطها التزوير ومنها الرشوة واصوات الاموات والوعود البراقة عن طريق قتوات الاعلام والاعلان والابواق والدعاية السخية ولا داعي للشرح والاستطراد فالطرق عديدة لمن يريد العد والحصروالكل علي علم.

كاي فكرة علي اي طاولة هناك مأيد ومعارض ولا ضير من هذا فهي صبغة البشر. اعلم ان هناك بعض ممن قد يعارضون الطرح السابق بفساد الحكم والاحزاب والتزوير والتزييف وبصراحة لا طاقة لي بالجدل في هذا الامر لانه واضح وساطع لمن يريد ان يري، اما الخلاف الاكبر والمتوقع سيكون في وجهة نظر شخصية لتقييم الناخب وهذا رايي:

الناخب علي صنفين: الاول وهو الناخب المتنور وهو علي وعي ورشد وإلمام بعظم الامانه ويعلم ان صوته كنز وحل ومفتاح لابواب المكاشفة والحرية والعدل والتغيير للافضل. هذا الناخب يعطي صوته للأصلح ويفضل المنفعة العامة علي المصلحة الخاصة ولكن تكمن المشكلة في عدم وجود الكوادر ومساحات الاختيار بالفعل منعدمة وبالتالي يذهب صوته للاقل سؤا وهذا ليس بحل بل هو تراكم للاسانيد بان هناك ديموقراطية وانتخابات والحقيقة انها انتهاكات وتمثيلية هزلية في مسرح السياسة. ببساطة في مقومات الشعوب والقيادة هناك الاختيار بين الافاضل وليس اختيار الاقل سؤا وضررا. الصنف الثاني من الناخبين هو (الناخب اللاواعي) وهم للاسف الكثرة والاغلبية وهذا اللفظ الصادم يندرج تحت تعاريفة كل من يدلي بصوته في مقابل مصلحة مادية او منفعة وقتيه واليكم بعض النماذج علي سبيل الايضاح وليس الحصر

 ناخب يدلي بصوته في مقابل مادي

ناخب يدلي بصوته لقريب او صاحب او معارف بغض النظر عن صلاحية المرشح

ناخب يدلي بصوته كما فعل ابوه او اخوه او صاحبه لعدم القدرة علي الترجيح والاختيار

ناخب يدلي بصوته لانتماء حزبي او سياسي او ديني بغض النظر عن مصلحة الوطن والشعب (هذا نوع خطير لانه واقع تحت سيطرة ايدولوجية ثابتة ودائما يرضخ لصوت الرئيس او الكاهن او الاغلبية ولا حديث عن مصلحة الوطن) هذا النوع من الناخبين انتمائه للايدولوجية اكبر واعمق من انتمائه للوطن سواء ادرك ام لم يدرك وفي غالب الامر لا يدرك لانه مبرمج علي السمع والطاعة او الانصياع للأغلبية او للغلبة الحزبية بغض الطرف عن انه الانتخابات ما هي الا خطوة في مصلحة الوطن

ناخب يدلي بصوته عن جهل (هم الكثرة في شعوب الفقر والقمع وهو نتاج ممارسات الفساد المستمر وهم مادة لا غني عنها في انظمة الاستبداد والاحزاب الفاسدة): هذا الناخب الجاهل بما لدية من قلة علم وادوات استطلاع وندرة معايير الاختيار يقوده عقله الي التصويت لمن يزينه له هواه

ناخب يدلي بصوته نتيجة قرار انفعالي ولاحظ معي ان القدرة علي الفصل بين القرار المنطقي العقلاني وبين القرار الانفعالي ليست بالسمة السهلة المنال فنحن نتحدث عن نضج في الشخصية والقدرة علي الثبات الانفعالي وهي صفات بشرية يصعب الوصول اليها في كل الشعوب حتي المتقدمة منها فما بالك بالشعوب التي تعاني من مشاكل في الحريات او التعليم وما شابه ذلك

أكاد اسمع و اري الكثير ممن يرفدون هذه التصانيف ويتغنون بحرية الراي والتعبير ويستشهدون بانظمة اخري غربية. واليكم الرد في عجالة: انه لا داعي لوضع مقدرات الدول والشعوب في يد من لا يستطيع التمييز وفي بلاد الغرب هناك انظمة نجحت وبعضها فشل ولا حاجة لنا للمقارنة او التقليد لان ظروف نشأة هذه النظم مختلفة تماما كما ان آليات التنفيذ مع تأثير الجانب الثقافي يجعلان من كل تجربة حالة اشبه ما تكون بالحالة الفردية عسيرة التكرار. لا اعرف في تاريخ الوجود البشري اي حضارة كانت قادرة علي استنساخ حضارة شعب اخر أوتقليده

بعيدأ عن الخلاف في تصانيف الناخب وانظمة الديموقراطية المتعددة الناجح منها و غيرالناجح. هذه دعوي الي التجديد والابتكار لا للتقليد واتباع نفس الاسباب العتيقة التي ما حالفت حظا او اسهمت في تطوير وارتقاء، والفكرة وان كانت غريبة جديدة (علي حد علمي) قل ان شئت مجنونة فلماذا الخوف من التجربة ان كانت كل التجارب السابقة لم تلق نصيبا من النجاح

الفكرة

تعيين مجلس التصويت (مجلس الحكماء) سميه ما شئت وعدده مائة او يزيدون يختص هذا المجلس بالتصويت علي كل ما يستلزم من دواعي تيسير نظام الدولة واعلاء المنفعة العامة باغلبية الثلثين من اعضائة وهذا المجلس هو القائم بالتصويت علي

تعيين رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء او حسب من ينصح به الدستور

الدستور والقوانين

قرارات رئيس الجمهورية

مقترحات ومشاريع تقدم الي مجلس الوزراء او الهيكل التنفيذي بالدولة

فلسفة الفكرة

ان مقدرات الدول والشعوب لا تترك في ايد العابثين والجهال او لفساد حزب او لسطوة مال او سيطرة فصيل والأفضل ان تترك لاصحاب العقل والحكمة والنخبة الحقيقية من افراد الشعب نفسه

التطبيق

تقوم مجموعة منتقاه من اعلام الدولة علي مقدمتها رئيس الدولة وخبراء في علوم السياسة والادراة والتنمية بالعمل مع اجهزة الأمن والاستخبارات بوضع معايير التعيين لمجلس الحكماء من جودة التعليم والابتكار والممارسات العامة والانجازات التنموية في مختلف المجالات الحياتية وانتقاء السيرة الذاتيه وخلوها من الاحكام الجنائية او المدنية (من خبرتي الشخصية في الانتقاء والتوظيف اكاد اجزم ان معايير التعيين هي نقطة الفصل والحسم في نجاح المجلس وما يترتب عليه من قرارت، اي ان هذا البند هو محور الفكرة وهو ما يستلزم كل الجهد والعناء من اجل ضمان جودة القرارت والاحكام الصادرة من المجلس) ولا مانع من وجود بعض الاختبارات النفسية والقيادية التي يستلزم اجتيازها للتعيين

يجدد المجلس كل خمس اعوام ولا يتم التجديد لاي من اعضائه تحت اي ظرف كان

لا يوجد حصانة للاعضاء فالجميع سواء

راتب فوق العادة للاعضاء

الفوائد

لا حاجه للانتخابات

توجيها الاحزاب الي الحراك الاجتماعي والثقافي والتنموي عوضا عن الملايين المصروفة علي الدعاية وشراء الاصوات

توفير مال ووقت وفير في عملية الانتخابات من ناخبيبن الي اشراف او عطلات وتوقف انتاج

قد يعمل هذا المجلس كهيئة استشارية للهيكل التنفيذي بالدولة بما انه يضم نخبة منتقاة

ضمان ان اختيار الرئيس او التصويت علي القرارات قام به اناس شرفاء دون عناء الانتخابات والتهافت علي مجلسي الشعب والشوري

تضيق حيز الخلاف بين الاحزاب والدعوة الي التوحيد والتركيز علي الاهداف الاجتماعية والثقافية والتنموية دون الحاجه الي السعي وراء السلطة وتقديم مصلحة الوطن اولا ودائما (قد يظن البعض اني رافض للتعددية الحزبية وللتوضيح هذا ليس بظن بل هي الحقيقة، فانا ممن لا يرون جدوي ونفع في الاحزاب بل وعلي العكس اري الضرر والفرقة والتحزب والتعنصر في هذه التكتلات باختلاف مسمايتها والوانها ودعايتها ودعواها الزائفة)

في الختام…أعلم جيدا انها فانتازيا فكرية لا محل لها من التطبيق فلا يوجد شعب مقر بجهله ولا مؤسسة تقر بتقصيرها ولا يوجد عقل جمعي يريد التغيير. اخي الانسان انها مجرد فكرة تستدعي الاتفاق أوالخلاف ولكن بكل تأكيد لها الحق الشرعي في الانصات والتأمل مثل كل الافكار البشرية ولا ضير من تنقيح وترجيح واعادة بلورة من اجل وطن افضل ولكم مني خالص الوفاء والسلام